« زندگي 
صفحه اصلی
موبايل پسر آقاي احمدينژاد ! »
گفتوگو با زهرا شجاعي درباره 4 سال «احمدينژاديسم» در حوزه زنان
تنزل فعاليتهاي زنان درحد امورتربيتي مدارس
به عنوان كسي كه 8 سال در دولت آقاي خاتمي معونت رئيسجمهور در امور زنان را برعهده داشتيد، وضعيت مشاركت سياسي زنان در ايران را چگونه ميبينيد؟
انتخابات يكي از مهمترين تجليات دموكراسي در هر كشوري است و زنان هم به عنوان نيمي از جامعه بايد بتوانند نقش خود را در انتخابات چه به عنوان راي دهنده و چه به عنوان راي گيرنده در آن ايفا كنند.در كشور ما از سالهاي قبل از انقلاب امكان حضور زنان به عنوان راي دهنده فراهم شده بود و خود انقلاب هم زمينه هاي بيشتري را براي مشاركت سياسي و اجتماعي زنان فراهم كردو اصلا به فرمايش امام (ره) اين زنان بودند كه انقلاب را پيروز كردند. پس از پيروزي انقلاب هم زنان در تمام اين سالها حضور فعال خود را حفظ كردند و تحقيقات نشان ميدهد كه احساس مسئوليت زنان در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي بيش از مردان بوده است. بر اساس تحقيقي كه وزارت كشور دلت اصلاحات انجام داد 65 درصد زنان و اجد شرايط در انتخابات شركت ميكنند اين در حالي است كه 62 درصد مردان واجد شرايط در انتخابات حضور دارند.در دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي كه انتخابات به صورت ماشيني انجام شد 44 درصد شركتكنندگان زن بودند.بنابراين ميبينيم كه مشاركت سياسي زنان در ايران به عنوان راي دهنده بسيار قابل توجه است و رقم بالايي را نشان ميدهد.و حتي در بررسي تطبيقي با ساير كشورها، حتي كشورهاي اروپايي بسيار بالاتر است.اما به عنوان كانديدا يا رايگيرنده هم اگر بخواهيم ببينيم، باز زنان حضور گستردهاي داشتهاند.در دوره پنجم مجلس 43/6 درصد از داوطلبان زن بودند كه اين رقم در دوره مجلس ششم به 3/7 درصد ميرسد و افزايش مشاركت ادامه دارد تا جايي كه در مجلس هفتم نزديك به 10 درصد ميشود.در شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم در دوره اول 16/2 درصد از داوطلبان زن هستند كه اين رقم در دوره دوم به 68/2 ميرسد.بنابراين ملاحظه ميكنيد كه در عرصه كانديداتوري هم درصد مشاركت زنان بسيار بالاست.تنها درصد مشاركت زنان به عنوان نامزد انتخاباتي در انتخابات رياستجمهوري در تمام اين سالهاي بسيار كم بوده كه دليل اصلي آن را هم ميتوان در تعبيري جست و جو كرد كه در اصل 115 قانون وجود دارد و بر اساس آن عدهاي زنان را شامل «رجال» سياسي و مذهبي نميدانند.
آيا به نظر شما اظهار نظر اخير شوراي نگهبان ممكن است تغييري در اين شرايط به وجود بياورد؟
بله.در انتخابات دهم ظاهرا زنان هم ميتوانند ثبت نام كنند و اين طور كه شوراي نگهبان اعلام كرده اگر هم در دورههاي قبلي ردصلاحيت شدهاند به دليل جنسيتشان نبوده بلكه به دليل فقدان تجربه سياسي و مذهبي كافي از نظر اين شورا بوده است و خب اين گام بسيار موثري است كه در راه مشاركت سياسي زنان برداشته ميشود.مااميدواريم زناني كه در اين دوره ثبت نام ميكنند رد صلاحيت نشوند.در 3 دهه گذشته ما زناني را در حوزههاي معاونت رئيسجمهور، مديركل، رئيسدانشگاه، عضو هيئت رئيسه مجلس و در بسياري از حوزههاي حساس ديگر داشتهايم كه توانستهاند تجربه كسب كنند و به عنوان رجال سياسي – مذهبي شناخته شوند.بنابراين من بعيد ميدانم در اين دوره و با اين تفسير درستي كه شوراي نگهبان به جامعه عرضه داشته است زنان ردصلاحيت نشوند. اين اقدام در تقويت اعتماد به نفس زنان و اصلاح نگرش جامعه به مسئوليتپذيري زنان هم بسيار موثر خواهد بود و ميتواند آمار مشاركت زنان را افزايش دهد.
در اين صورت پس از آنكه زنان باتجربه تاييد صلاحيت شدند، آيا برنامهاي براي رقابتهاي انتخاباتي هم و جود خواهد داشت؟
به هر حال الان كمي دير شده است و نامزدهاي احزاب مشخص شدهاند تقريبا.اما اگر زناني ثبت نام كنند و رد صلاحيت نشوند دست كم اين است كه تاييد صلاحيت شدهاند و ما يك گام به جلو برداشتهايم و اين ابهام برداشته شده و اين اتهام كه گفته ميشود جمهوري اسلامي ايران مانع رياستجمهوري زنان است هم برطرف خواهد شد و در نتيجه ما شرايط بهتري براي آماده شدن براي دورههاي بعدي انتخابات خواهيم داشت.در دورههاي بعدي ميتوان زودتر برنامهريزي كرد و اهداف روشني را هم در پيش گرفت.
ممكن است از چند نفر از زناني كه آنها را داراي تجربه كافي براي نامزدي رياستجمهوري ميدانيد نام ببريد.ما خانم دكتر معصومه ابتكار را داريم، خانم فائزه هاشمي را داريم.خانمها بهروزي و كروبي و بروجردي و جلودارزاده را داريم...زنان زيادي با قابليتهاي مختلف هستند.
پس كلي زن رئيسجمهور در اين حوالي موجود است.
(ميخندد) بله. چرا كه ؟ بالقوه زنان رئيسجمهور زيادي داريم. در پاسخ به آنها هم كه ميگويند زنان هنوز تجربه كافي ندارند و شايد چندان شناخته شده نباشند بايد گفت اولا زنان شناخته شده و باتجربه زيادي داريم و دوم اينكه اگر به گذشته هم نگاه كنيد ميتوانيد از خودتان بپرسيد مگر همه روءساي جمهور گذشته تا پيش از رياستجمهوريشان شهره بودهاند؟ مثلا شهيد رجايي تا پيش از رئيسجمهور بودن چه سمتي داشتند ؟ يا كسان ديگري كه ترجيح ميدهم نام نبرم البته.
با مثال شهيد رجايي احتمالا ميخواستيد به آقاي احمدينژاد برسيد ديگر.
من نام نبردم از ايشان. اما به هر حال روءساي جمهور مراتب را طي كردهاند و فرصت براي آزمون و خطا به دست آوردهاند.از اول كه رئيسجمهور نبودهاند.
درباره خودتان چطور ؟
من به اين موضوع درباره خودم فكر نكردهام.گروههايي پيشنهاداتي داشتند اما خودم در اين باره فكري ندارم.
شما 8 سال يكي از حساسترين معاونتهاي دولت اصلاحات را اداره كردهايد.چه برنامهها و اهدافي را در آن دوران دنبال ميكرديد و چه دستاوردهايي داشتيد؟
به شهادت آماري كه وجود دارد دوره 8 ساله اصلاحات دوران طلايي نگرش علمي در چارچوب و با توجه به برنامه سوم و چهارم توسعه بود. در اين دوره سه سند از مطالبات زنان تهيه شد كه مبناي تدوين برنامه چهارم قرار گرفت.سال 1381 تحقيقي با عنوان « نيازسنجي از مطالبات زنان » با كيفيت علمي و در سطح ملي انجام شد كه نمونه آماري آن 25 هزار زن شهري و روستايي ايراني بودند كه اگر خانمهاي دولت نهم آن را هم مثل خيلي از اسناد ديگر خمير نكرده باشند، هنوز در كتابخانه مركز وجود دارد.بر اساس اين تحقيق مطالبات زنان ايراني به ترتيب عبارتند از اشتغال،امنيت خانواده،مراكز فرهنگي و رفاهي و اصلاح قوانين. ما در دوران اصلاحات توانستيم شاخصهاي توسعه انساني در ايران را بهبود ببخشيم. رتبه ما در سطح بينالمللي از نظر شاخص توانمندي زنان و همچنين شاخص توسعه انساني بر اساس جنسيت 5 رتبه در ميان ديگر كشورها افزايش پيدا كرد..در دوران اصلاحات شاهد رشد مشاركت زنان تا 63 درصد بوديم كه در دوره اخير متوقف و معكوس شده است.متاسفانه از نظر شاخصها افت شديدي داشتهايم در اين دوره اخير.ايران در حال حاضر رتبه 94 در ميان 177 كشور را دارد و در شاخص توانمندي زنان 87 در ميان 177 است. در آخرين اجلاس داووس كه در 2008 برگزار شد در شاخص برابري جنسيتي ايران در ميان 130 كشور به رتبه 128 رسيد و در شاخص مشاركت اقتصادي و ارائه فرصتهاي برابر رتبه 118 را از 130 كشور دارد اين در حالي است كه ما در سند چشم انداز ذكر ميكنيم كه ايران بايد در 1404 جامعهاي برخوردار از امنيت و رفاه و تامين اجتماعي و فرصتهاي برابر باشد و و به دور از فقر و فساد و تبعيض باشد.فرصتهاي برابر كه ما روي آن تاكيد داريم براي همه آحاد جامعه است و زن و مرد ندارد .اما رويه در دولت نهم به شكلي بوده كه دولت آينده اگر اصلاحطلب باشد قطعا كار سختي را براي اصلاح همه اين مشكلات پيش رو دارد.در چهار سال گذشته نگاهي ارتجاعي در امور زنان حاكم بود كه مصداق شعر « زنان را همين بس، نشينند و زايند شير نر» بود و خب اين شرايط بايد تغيير كند.
پس به اين ترتيب بايد خواهان بازگشت به گذشته باشيم؟
واقعيت اين است كه ما هم خواهان بازگشت به دوران قبل نيستيم، اگرچه مجمع زنان اصلاحطلب آن دوره را دوره درخشان امور زنان ميداند اما ما ميخواهيم به شرايط اصلاحات بازگرديم، در واقع بازگشت آن نگرش و ديدگاه را ميخواهيم نه الزاما بازگشت به يك دوره مديريتي خاص را. بنابراين در آينده نياز به بازآرايي تشكيلات زنان وجود دارد.اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان يك خواسته جدي در جامعه ماست،طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان كه تا مرحله لايحه هم در كميسيون حقوقي دولت بررسي شد اما نهايتا عمر دولت اصلاحات براي نهايي شدن آن كفاف نداد بايد دنبال شود.رفع تبيض از زنان در حوزه اشتغال يكي از برنامههاي جدي است كه بايد دنبال شود.متاسفانه در چهار سال گذشته در چاچوب قانون و برنامه چهارم عمل نشده بلكه بر اساس تشخيصها و اجتهادهاي شخصي افراد و با يك نگاه بسته و محدود كه زن را فقط در چارچوب خانه مي بيند عمل ميشود. البته ما منكر نقش محوري زن در خانواده نيستيم و مادري را شغل مقدسي مي دانيم اما معتقديم كه اين مسئوليت .و رسالت مانع از فعاليتهاي اجتماعي نيست و اين يك بعدي ديدن زن است و محروم كردن جامعه است از توان و استعداد و انديشه زنان و اصولا اعتقاد ما بر اين است كه به هدف هاي توسعه دست پيدا نخواهيم كرد مگر آنكه از همه ظرفيتهاي انساني جامعه استفاده كنيم اعم از زن و مرد. اگر 50 درصد جامعه بخواهد غيرفعال باشد ما به اين اهداف نخواهيم رسيد.
اساسيترين اشكالاتي كه در معاونت امور زنان نهاد رياستجمهوري در دوره 4 ساله گذشته وجود داشته از نظر شما چيست؟
اين دوره را ما دوران «فترت» در امور زنان نامگذاري كردهايم.نه تنها در اين دوره 4 ساله هيچ اقدام قابل توجهي در حوزه زنان صورت نگرفت بلكه شاهد عقبگرد و پسرفت در اين حوزه هم بوديم.موضوع فقط تغيير نام مركز و تعدادي سربرگ و تابلو نبود بلكه متوليان امر به دليل بيتجربگي و نداشتن تخصص و تجربه در زمينهاي كه براي كار در آن انتخاب شده بودند، با اين تصور شخصي و محدود كه زنان به اندازه كافي مشاركت كردهاند و اكنون تنها و تنها بايد به نهاد خان.اده بپردازيم، با برنامهريزيها و حمايت از لوايح مجلس درواقع كاري در جهت تحكيم بنيان خانواده انجام ندادند اما موانع جدي بر سر راه اشتغال و مشاركت زنان ايجاد كردند.سهميه بنديجنسيتي در دانشگاهها ، ارائه لايحه تزلزل بنيان خانواده به مجلس،تاكيد صرف بر زنان سرپرست خانوار كه متوليان خود از جمله سازمان بهزيستي، تامين اجتماعي و كميته امداد را دارد، ناتواني از تامين تمهيدات لازم جهت حضور فعال زنان ايراني در عرصههاي بينالمللي، تغييرات بسيار زياد و متعدد در سطوح مديريتي مركز امور زنان كه در طول سه سال سه بار تغيير مسئول دادند، بيبهره كردن خودشان از نظرات كارشناسي كه خروجي آن تعداد فراواني تصميمات غيركارشناسي بود،عدم پايبندي به سندهاي فرادستي از جمله سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه ، بيتوجهي محض به اشتغال زنان به طوري كه نرخ اشتغال زنان را تا 3 درصد كاهش دادند و از همه مهمتر كاهش بودجه زنان تا حد يك سوم در حالي كه ما دوره اصلاحات موفق شده بوديم بودجه را تا 360برابر افزايش دهيم.مجلس و سازمان مديريت بودجه را در قبال برنامه ميدهند و در اين دوران متاسفانه چون برنامهاي وجود نداشت ودجه هم كاهش پيداكرد.اشتباه بزرگ ديگر متمركز كردن بودجه بود كه سرعت توزيع امكانات را به شدت كاهش ميداد.در يك نگاه كلي بايد بگويم معاونت رياستجمهوري در امور زنان در دولت آقاي احمدينژاد كاري از جنس و در سطح كار امورتربيتي در مدارس يا حداكثر كميته امداد را انجام داد و متاسفانه به شدن تنزل سطح داشت.
يكي از اولين تغيير ديدگاهها كه گروه جديد در زمان آغاز به كارشان در مركز اعلام كردند حذف هر گونه اقدام براي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بود.خانم طبيبزاده نوري رسما گفتند تا زماني كه من در اين مركز باشم هرگز به اين كنوانسيون نخواهيم پيوست.شما اما در اين زمينه اقداماتي را دنبال كرده بوديد.پيوستن به اين كنوانسيون را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
كنوانسيونها ميثاقهاي بينالمللي هستند كه از سوي سازمانهاي بينالمللي براي ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مربوط به يك حوزه يا يك مشكل مشترك در جهان وضع ميشوند. از طرفي واضعان اين ميثاقها به اين نكته هم توجه دارند كه ما در جهاني زندگي ميكنيم كه داراي اديان مختلف و فرهنگهاي گوناگون و متنوع است.براي همين است كه براي اين كنوانسيونها يك حق شرط يا تحفظي هم قرار دادهاند كه اصطلاحا به آن reservation ميگويند.به هر حال امروز ديگر سرنوشت آحاد بشر به نوعي به هم پيوسته است و مسائل جنبه جهاني پيدا كرده. انسانها ديگر تنها در محدوده جغرافيايي خودشان نيست كه زندگي ميكنند. نميتوانند بيتوجه به جهان و مسائل ساير كشورها باشند. ديوار آهنين مال قرن نوزدهم بود در نتيجه ما هم ناچار هستيم كه با دنياي امروز ارتباط داشته باشيم. اگر ما ادعا مي كنيم كه اسلام ديني است جامع و خاتم اديان و زن در نظام اسلامي وضعيتي متعالي دارد ميتوانيم درارتباط با اين كنوانسيون هم نقش فعال داشته باشيم نه منفعل.به اعتقاد من پيوستن به كنوانسيونهاي بينالمللي با عنايت به اينكه ما ميتوانيم از حق شرط استفاده كنيم ما را از حالت انفعال خارج ميكند و به ما يك موضع فعال ميبخشد تا از فرصت و ظرفيتي كه پيوستن به اين كنوانسيونها به ما ميدهد و به دنبال آن ارائه گزارش ،بيان وضعيت و تحليل جايگاه زن در كشورمان به خوبي استفاده كنيم. براي همين هم يكي از اقداماتي كه ما در دولت اصلاحات انجام داديم تلاش براي پيوستن به كنوانسيون رفع همه گونه اشكال تبعيض از زنان بود.اين امر در دولت اصلاحات و در مجلس ششم تصويب شد و شوراي نگهبان ايرادي به آن گرفت و دوباره به مجلس بازگشت.فعلا هم كه هنوز در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.بنابراين نگرانيهايي كه از پيوستن به اين كنوانسيون وجود دارد نگرانيهاي بجايي نيست و بيشتر جنبه سياسي و جنجالي و غوغاسالاري پيدا كرده است. ما با تاكيد بر شرط خودمان كه همان شرط عدم مغايرت با شرع انور اسلام است راه هر گونه اعتراض و شبهه را ميبنديم و امكان پيوستن به كنوانسيون را هم فراهم ميآوريم.
اما اين شرط عملا بسياري از مواد كنوانسيون را بيمعني ميكند.با اين مشكل چه خواهيد كرد؟
خب اشكالي ندارد. ما هم براي همين شرط گذاشتيم.پيوستن بدون شرط به كنوانسيون با فرهنگ و برخي از قوانين داخلي و شرع ما سازگاري نداشت .ما اين را ميدانستيم. پس ما اين شرط را گذاشتيم كه بتوانيم بر اصول و ارزشها و باورهاي خودمان پافشاري كنيم اما در عين حال متهم به اين نشويم كه كشوري هستيم كه موافق تبعيض هستيم.به هر حال عنوان كنوانسيون هست « رفع همه گونه اشكال تبعيض » و كشوري كه آن را نميپذيرد به اين معناست كه طرفدار تبعيض است. وقتي كه ما در سند چشمانداز خودمان بر جامعه به دور از تبعيض تاكيد داريم ،وقتي در آيات و روايت و سيره اهل بيت ما با هر گونه تبعيض مخالفت ميشود چرا ما بياييم و خودمان را با نپيوستن به اين كنوانسيون در معرض يك اتهام جهاني قرار دهيم كه نتوانيم پاسخگوي آن باشيم. در واقع الحاق به كنوانسيون براي ما مصرف داخلي نداشت، مصرف بينالمللي داشت.ما از آن نميخواهيم حتي به عنوان يك فشار در داخل كشور استفاده كنيم.
پس منظورتان اين است كه با پيوستن مشروط به كنوانسيون سر جامعه جهاني كلاه بگذاريم و بعد هم مثل خيلي ديگر از ميثاقهاي جهاني كه امضاي كشور ما هم پاي آن است رعايتش نكنيم...نه ببينيد ما سه راهكار داريم. اول اينكه مطلق به كنوانسيون بپيونديم كه خب امكانش نيست. دوم اينكه اصلا نپيونديم كه عقلانيت اجازه اين كار را نميدهد و سوم هم اينكه كه مشروط بپيونديم كه با اين راه هم ميتوانيم در زمره كشورهايي باشيم كه اين كنوانسيون را پذيرفتهاند و هم بر خلاف موازين شرعي و اسلامي خودمان حركت نكنيم و هم حضور فعال بينالمللي داشته باشيم و از خودمان رفع اتهام كنيم كه در راه تبعيض گام برنميداريم. چون ما به اندازه كافي در منابع ديني خودمان و در انديشه امام(ره) راهكار براي حل مشكلات زنان و ايجاد برابري در جامعه داريم اما به هر حال ما ناگزير از تعامل با جامعه جهاني هم هستيم و اين كنوانسيونها هم يكي از ابزارهاي اين تعامل هستند.
نظر شما درباره تشكيل وزراتخانه زنان چيست ؟
راجع به اين موضوع در دولت اصلاحات يك كار مطالعاتي انجام شد.ايجاد يك سازمان و تشكيلات خاص كه به امور زنان بپردازد در كشور ما ضروري به نظر ميرسد.به اين ترتيب كمك ميشود به اينكه مسائل زنان مغفول نماند و جامعه و سياستگزاران و برنامهريزها جامعه را تنها يك جنسي نبينند و به نيازها و مسائل زنان هم توجه داشته باشند.اين يك امر ضروري است. حتي دركشورهايي كه توسعهيافتهتر هستند سطح اين تشكيلات و سازمانها بالاتر است . بنابراين ضرورت آن كه وجود دارد. اين ضرورت از سال 1370 هم مطرح شد و حالا جهت اطلاع ، محض ريا ( ميخندد) من آن زمان رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بودم و پيشنهادي را خود ما تدوين كرديم و در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد كه معاونت اجرايي رئيسجمهور در امور زنان داشته باشيم.آن زمان آقاي هاشمي رئيسجمهور بودند و البته اين ايشان سطح دفتر امور زنان را پذيرفتند و ابراز اميدواري كردندكه در آينده و در صورت موفقيت ميتوان در حد معاونت هم اقدام كرد. اما تجربه من نشان ميهد كه مجموعه فعاليتهايي كه در حال حاضر در وزارتخانههاي مختلف مثل وزارت جهاد كشاورزي ، آموزش و پرورش ، وزارت كشور ؛وزارت بهداشت و درمان ،وزارت كار و فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد ميتواند همه تجميع شود در سطح معاونت رئيسجمهور.ميدانيد كه به لحاظ ساختاري وزارتخانه بايد حجم انبوهي از فعاليتها را داشته باشد و ماموريتهايش به حدي باشد كه عنوان وزارتخانه را بگيرد.از طرفي ميزان اختيارات و باز بودن دست معاون رئيسجمهور بيش از يك وزير است. چون ميدانيد وزارتخانههاي ما بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند و پاسخگو باشند.بنابراين به نظر من ميتوان و بهتر است كه سازماني مانند سازمان محيط زيست طراحي كنيم كه رئيس آن معاون رئيسجمهور و عضو كابينه است و در عين حال از اختيارات حوزه رياستجمهوري ميتواند استفاده كند و در سطح كشور هم ميتواند ادارات كل يا سازمانهاي شهرستاني و استاني داشته باشد. به اين ترتيب به نظر ميرسد كار بهتر پيش ميرود تا در سطح وزارتخانه.
در بازگشت به بحث مشاركت سياسي زنان ، شما كيفيت حضور زنان در مجلس و شوراي شهر را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
كساني كه به حضور زنان در اين مناسب تاكيد دارند و حتي براي آن درصدي تعيين ميكنند طبعا انتظار دارند زنان در اين جايگاهها به دفاع از حقوق زنان ، طرح خواستهها و مطالبات زنان و مخالفت با تبعيض عليه زنان بپردازند. واگرنه صرف زن بودن كفايت نميكند.در مجلس فعلي كه متاسفانه شاهد افت بسيار شديد تعداد زنان نماينده بوديم و تعداد زنان به 8 نفر كاهش پيدا كرد كه اين بيسابقه بود چون در تمام سالهاي بعد از انقلاب ما شاهد رشد تعداد زنان نماينده بودهايم. در مجلس اول و دوم چهار نماينده زن ، در مجلس سوم پنج نماينده زن، در مجلس چهارم 9 زن و در مجلس پنجم 14 نفر را كه بيشترين تعداد بود داشتيم و اين روند تا مجلس هفتم ادامه داشت و معمولا 12 تا 13 نماينده زن داشتيم. اما در اين دوره اخير به دليل شرايطي كه در انتخابات مجلس هشتم رخ داد يعني رد صلاحيت بيرويه و شديد اصلاحطلبان و بويژه زنان توانمند و زناني از خانواده معظم شهدا و داراي تجربه فضاي ياس و نااميدياي به وجود آمد كه منجر شد به اينكه ما حتي يك زن اصلاحطلب هم در حاضر در مجلس نداريم و اين واقعا جاي تعجب بود كه زناني كه تا پيش از آن حتي اسمشان را مردم نشنيده بودند و هيچ گونه شناختي درباره آنها وجود نداشت و حتي همين الان هم اگر در سطح تهران بپرسيد كه نمايندگان زن تهران در مجلس چه كساني هستند به گمان من شايد نزديك به 90 درصد زنان اصلا آنها را نشناسند به مجلس راه يافتند.. اين خانمها نه سابقه فعاليت داشتند و نه بروز و ظهور خاصي داشتند و حتي با گذشت يك سال از انتخاب شدن شان به دليل غير فعال بودنشان هنوز هم جامعه شناختي از آنها ندارد.بنابراين هم در مجلس هفتم و هم مجلس هشتم بايد عرض كنم كه زناني بر كرسيهاي مجلس نشستند كه نه تنها مدافع حقوق زنان نبودند و نه تنها خواستهها و انتظارات زنان را نمايندگي نكردند كه بيشتر به دليل خوشامد آقايان و شايد به اين خاطر كه خودشان را وامدار مرداني ميدانستند كه براي حضورشان در مجلس كمكهاي مادي و معنوي كرده بودند و به دليل عدم شناخت خودشان در نقطه مقابل هم حركت كردند.اينها حامي لايحه حمايت از خانواده و بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت بودند و درباره تبعيض جنسيتي در دانشگاهها سكوت اختيار كردند و هيچ گونه اقدامي براي اصلاح قوانين نكردند.حضور اين زنان صد درصد نمايشي و اجازه بدهيد عرض كنم حتي فرمايشي بود.در نتيجه خروجي آن هم چيزي بيش از اين نميشود .در شوراي شهر هم بخصوص در شوراي سوم تهران خوشبختانه زنان موثري داشتهايم و خانم دكتر ابتكار يا خانم آباد كه از زنان آزاده و مبارز بودهاند هستند.و ما شاهد هستيم كه برنامه براي شهر تهران تهيه ميشود و اين اقدام ارزشمندي است كه براي زنان شهر تهران هم ميتواند مفيد باشد.به هر حال تعداد زنان ما كه كم است و متاسفانه همين تعداد زن هم كه هستند گاه تنها جنس آنها زن است و تفكر و منششان مردسالارانه است.
يا اندشيه ضد زن دارند و به نظرم حضور اين زنان بسيار تاثيرات منفي دارد.
شما تجربه همكاري با آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي را داشتهايد.كدام يك را در حوزه زنان موفقتر ارزيابي ميكنيد؟
من البته تجربه همكاري مستقيم باشخص آقاي هاشمي را نداشتم. زمان ايشان من مشاور امور زنان وزرير كشور بودم؛ جناب اقاي نوري.آن موقع هنوز دفتر امور زنان رياستجمهوري هم تاسيس نشده بود. ميدانيد كه قدمت كميسيونهاي امور بانوان در وزارت كشور بيش از امور زنان در رياستجمهوري است.در آن مرحله با مديريت ارزنده و روشنبينانه آقاي نوري و مشاوران ارشدي كه داشتند ما توانسيم به سرعت كميسيونهايي را در مركز و سپس در همه استانهاي كشور راه بياندازيم..بودجه امور بانوان در آن زمان 2 برابر و نيم افزايش پيدا كرد. گزارش وضعيت زنان در استانهاي كشور تهيه شد. كانونها فرهنگي – اجتماعي بانوان ايجاد شدند و ظرفيت خاموش و ساكتي وجود داشت كه به سرعت شكوفا و فعال شد و موجي را به راه انداخت.زماني هم كه من رئيس شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان بودم ، آقاي هاشمي رفسنجاني از تاسيس نهاد مربوط به رياستجمهوري در امور زنان بسيار استقبال كردند و در واقع از دولت ايشان بود كه اين اقدام آغاز شد و ما نبايد اين را فراموش كنيم. بعد از آن هم چند سال كه گذشت جامعه زنان ما به بلوغ بيشتري رسيدند و مسئله زنان به عنوان يك بحث فرهنگي مطرح شد و سال 1376 زنان ما با مطالبات جديد با ديگر مورد توجه قرار گرفتند و علت آن هم نگرش كليمانه آقاي خاتمي نسبت به زنان بود و نوع برخورد ايشان كه نه فقط در رفتار و برخورد ظاهري بلكه در مباني تفكر ايشان وجود داشت. ايشان اولين وزيري بودند كه اولين مدير كل زن را در حوزه كاري خودشان منصوب كردند.ده سال قبل از رياستجمهوريشان ايشان خانم اعظم نوري را به عنوان مديركل حقوقي در وزارت ارشاد منصوب كردند. در دوران انتخابات سال 1376 هم اولين بار بود كه نامزد انتخابات رياستجمهوري برنامه ارائه ميداد.تا پيش از آن جامعه به شخص راي ميداد نه برنامه.اما در آن دوران هم به شخص و هم به برنامه راي داده شد. دربرنامهاي كه اقاي خاتمي در رقابتهاي انتخاباتي خود ارائه داد زنان براي اولين بار به عنوان سرمايههاي اجتماعي ديده شدند. شايد يكي از دلايل اقبال زنان از رياستجمهوري هم همين بود و من هم در نهاد رياستجمهوري موظف شدم كه اين برنامه را لباس عمل بپوشانم. اين موضوع را سعي كرديم كه در برنامههاي كلان كشور هم وارد كنيم از جمله در برنامه سوم توسعه كه نگرش جنسيتي وارد برنامهريزيهاي كلان شد.ارتقاي سطح تشكيلاتي دفتر امور زنان هم در دوران آقاي خاتمي امكان بيشتري را براي زنان فراهم كرد. افزايش بودجه زنان و حضور در هيئت دولت و حمايت جدي و باورمندانه آقاي خاتمي از زنان سبب رشد شاخصهاي توسعه در ارتباط با زنان شد.افزايش نرخ اشتغال زنان، آفزايش مشاركت سياسي و اجتماعي زنان، بالاتر رفتن پوشش تحصيلي زنان، افزايش سازمانهاي غيردولتي زنان، افزايش پوشش تحصيلي دختران از 94 به 97 درصد ، افزايش نرخ سواد زنان به 81 درصد ، افزايش اميد به زندگي از 70 سال به 74 سال ، افزايش نرخ باسوادي جمعيت 6 سال و بيشتر زنان از 74 درصد به 80 درصد ،افزايش مشاركت سياسي زنان از 43/6 درصد در دوره مجلس پنجم به 10 درصد، افزايش نرخ فعاليت اقتصادي زنان از 94/9 به 7/18 يعني تقريبا دوبرابر ، افزايش ان. جي. اوهاي فعال در امور زنان از 67 ان. جي. او 600 ان .جي. او ... اينها همه دستاوردهاي اصلاحات بود.
دستاوردهايي كه البته چندان اثري از آنها نمانده.بسياري از ان. جي .او ها مثلا در چهار سال گذشته تعطيل شدند.
متاسفانه همين طور است. دولت جديد اعلام ميكند كه آمار ان .جي. او به 800 ان جي او رسيده است اما با توجه به نگرشي كه اين دولت نسبت به ان. جي. اوهاي زنان دارد كه آنها را تهديد ميداند و نه يك فرصت و برخي را هم به عنوان عوامل بيگانه و برانداز نرم تلقي ميكنن خيلي بعيد به نظر ميرسد كه اين آمار آمار درستي باشد و متاسفانه اعتماد به آمارهاي دولتي هم در اين دوره در ميان مردم از بين رفته است و به دليل تعدد آمار و عدم صحت آنها و همچنين تغيير تعريف پايه و علمي درباره آمار نميتوان آمارهاي دولت را قبول كرد. از طرفي آقايان هيئتهاي مذهبي زنانه را هم در اين آمار اضافه كردهاند كه اگرچه حضورشان خيلي ارزشمند و مغتنم است اما ان. جي. او نيستند.
پيش بينيتان درباره دو كانديداي اصلاح طلبي كه الان وجود دارند چيست ؟ آقاي كروبي ياآقاي موسوي ؟ كدام يك از اين نامزدها فضاي بيشتري براي مشاركت زنان فراهم خواهند كرد؟
خوشبختانه هم آقاي كروبي و هم آقاي موسوي در سيره عملي خودشان ثابت كردهاند كه اعتقاد و باور به حضور موثر زنان و بخصوص نقش مديريتي آنها دارند. آقاي كروبي خانم توانمند و فرهيختهاي مثل خانم كروبي را سالها در كنار خود داشتند كه مديريت ايشان در بنياد شهيد و بخصوص بخش پزشكي اين بنياد از نگاه هر ناظر منصفي مورد تاييد است و حتي فعاليت ايشان در حدي بود كه حضرت امام ( ره) هم از ايشان تقدير كردند.آقاي مهندس موسوي هم در كنار خود خانم دكتر زهرا رهنورد را دارند كه در عرصه مديريتي و رياست دانشگاه الزهرا يك زن انديشمند و صاحبنظر و سياستمدار و در عين حال هنرمند هستند. بنابراين به نظر ميرسد كه اين آقايان باور قلبي نسبت به حضور و مشاركت زنان دارند كه تنها در سطح شعار و تبليغات انتخاباتي نيست.من فكر ميكنم هر كدام از اين دو بزرگوار كه به رياستجمهوري برسند قطعا فضا براي زنان از آنچه در حال حاضر است خيلي خيلي بهتر خواهد شد و فضا و شرايط بازتر و مساعدتري براي افزايش مشاركت آنها فراهم خواهد شد.البته ما اميدوار هم هستيم كه در آستانه برگزاري انتخابات و روزي كه بايد به پاي صندوقها برويم شرايط به گونهاي شده باشد كه مشخصا بتوانيم به يكي از آقايان راي بدهيم و با ائتلافي كه صورت ميگيرد مجموع اصلاحطلبان به يك انتخاب واحد برسند و پيروزي قطعي را براي خود به ثبت برسانند.در انتخابات قبلي اشتباهي كه اصلاحطلبان انجام دادند و سه نامزد در يك جبهه داشتند سرنوشتي را براي ما رقم زد كه امروز نتايج آن را ميبينيم. اگر 18 ميليون راي آقايان محصول حضور يك كانديدا ميبود قطعا شرايط كشور ما شكل ديگري به خود ميكرفت. من اميدوارم از اين جريان همه ما عبرت گرفته باشيم و ديگر اين اشتباه را تكرار نكنيم. چنانچه بزرگ اصلاحات ، آقاي خاتمي با انصراف خود در واقع درسي به بقيه دادند كه بايد از آن استفاده كرد و با وحدت و انسجام حضور بهتري را رقم زد.
فكر ميكنيد آقايان اصلاحطلب آمادگي تعيين وزير زن در كابينه خود را دارند؟
ان شاء الله اگر اصلاح طلبان به قدرت برسند و مسئوليت بر عهده بگيرند با توجه به تجربهاي كه بخصوص در 10 سال گذشته زنان ما داشتند و زمينهاي كه در دوره اصلاحات فراهم شد امروز ديگر بهانه اينكه ما زنان داراي سابقه و تجربه و تخصص نداريم وجود ندارد. در عين حال يك انتظار و توقع هم در جامعه به وجود آمده.ما دركشور همسايهاي مثل افغانستان و عراق مشاهده ميكنيم كه زنان وزير وجود دارند و اين براي جمهوري اسلامي ايران زيبنده نيست كه از سرمايه حضور زنان استفاده نكند. امروز ديگر حضور زنان به حدي بوده كه بهانهاي براي منعشان از وزارت نداريم.
البته تحقق اين امر مستلزم راي اعتماد مجلس هشتم هم هست.بله و با اين وضعيتي كه در حال حاضر در مجلس هست نگرانيهايي هست كه به خاطر زن بودن به زنان پيشنهادي براي كابينه دولت راي اعتماد داده نشود.
اگردولت آقاي احمدينژاد ادامه پيدا كند، از نگاه شما وضعيت زنان به چه سمت و سويي خواهد رفت ؟
قطعا اين قطاري كه از ريل خارج شده و در همه بخشها دارد به سرعت به سمت سراشيبي حركت ميكند ادامهاش سقوط خواهد بود. من فكر ميكنم ديگر نه مردم توان و ظرفيت پذيرش فشارهاي سنگين را دارند و نه عقلاي جامعه و آنها كه دلسوز مملكت هستند. با ادامه اين وضعيت قطعا زنان هم مانند ساير بخشها آسيب خواهند ديدو آرام آرام حتي ممكن است به جايي برسيم كه اصلا دفتر امور زنان جمع شود و زنان در همان خانهها بمانند و تنها مسئوليتهاي خانوادگيشان را بپذيرند...به قول معروف نه از تاك نشان ماند و نه از تاكنشان.
خانم شجاعي در چهارساله گذشته بيشتر مشغول چه كاري بوديد؟ در اين مدت زياد تمايلي به صحبت كردن با رسانهها نداشتيد و بخصو درباره وضعيت مركز امور زنان كمتر اظهار نظر كرديد.اين چهار سال چطور گذشت ؟
من به دانشگاه بازگشتم و مشغول تدريس و كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي بودم. درعين حال در اين مدت موفق شديم كه مجمع زنان اصلاح طلب را هم تاسيس كنيم كه جمعي است مركب از مديران زن دوره اصلاحات به اضافه نمايندگان زن احزاب سياسي دوم خرداد كه در انتخابات مجلس هشتم و شوراي شهر و الان هم در انتخابات رياستجمهوري فعال هستيم. از طرفي دوره خوبي بود براي بازنگري و پرداختن به خود و خوشبختانه همزمان شد با ورود يك كودك جديد به مجموعه خانواده ما و نوه جديدي به جمع ما اضافه شد كه الان سه ساله است و من خيلي خوشحالم كه فرصتي داشتم در اين دوره كه بيشتر به ايفاي نقش مادري و مادربزرگي بپردزام .در مجموع اين دوران اگر چه از نظر آنچه ميديديم در جامعه دارد اتفاق ميافتد براي ما تلخ بود اما در مجموع خيلي هم سخت و تلخ نگذشت. اما درباره حرف نزدنها...اگر خاطرتان باشد سالهاي اول دولت جديد چنان جو تبليغاتياي را ايجاد كرده بود كه هيچ گونه سخن و نقدي را برنميتافتند و متهم ميكردند به اينكه نميگذارند ما كار كنيم. علاوه بر اينكه هنوز زمان زيادي نگذشته بود و ما ميخواستيم فرصت عمل بيشتري بدهيم و پيشداوري نكنيم. به همين دليل هم سكوت كرده بوديم و خب فرصت هم به اندازه كافي داده شد و به هر حال در حال حاضر شرايط بري قضاوت عادلانه فراهم است. اين را هم بگويم كه براي ايفاي نقش اجتماعي لزوما بودن در دولت مهم نيست گرچه در دولت بودن فضا و امكانات بيشتري را فراهم ميآورد اما به هر حال در قالبهاي ديگري هم ميتوان خدمت كرد.به قول آقاي خاتمي ما اگر اخلاقي عمل كنيم حتي اگر به قدرت هم نرسيم پيروز هستيم.
اين گفتوگو چند روز پيش در اعتمادملي منتشر شد.
