بازي دوست دارم، دوست ندارم !

گزارش آماری سالیانه ازنقض گسترده حقوق بشر در ایران
زهره شیشه

بر اساس آمار منتشره از طرف سازمانهای بین المللی حقوق بشری، و همچنین برخی از رسانه های دولتی رژیم اسلامی ایران، سرکوب، آزار و شکنجه شهروندان ایرانی در سال گذشته رو به افزایش بوده است. بدلیل نبود مطبوعات آزاد، اسامی کاملی از کلیه بازداشت و اعدام شدگان در دست نیست، اما موارد روزمره و آشکار نقض حقوق بنیادی شهروندان ایرانی، سرکوب و شکنجه آزادیخواهان و اجرای روزانه اعدامهای دسته جمعی جوانان در میادین شهرها دیگر بر کسی پنهان نیست. جمع آوری و ارسال موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط فعالان مدنی و حقوق بشر در درون مرز، سانسور شدید حکومتی را به میزان قابل توجهی بی تاثیر نموده است به حدی که دیگر رژیم و حامیان بین المللی اش بسختی میتوانند مانع محکومیت رژیم جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی گردند، چنان که شاهد بودیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آذر ماه ۱۳۸۶ قطعنامه ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.

گزارش حاضر بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان های حقوق بشر جهانی، فعالین حقوق بشر ایرانی درون و برون مرز تهیه شده است. قطعا اسامی و مشخصات اعدام شدگان که در رسانه های داخلی منتشر شده اند تنها بخشی از تعداد واقعی قربانیان میباشد، از اینرو در جای خود از آمار سازمانهای جهانی علیه حکم اعدام هم استفاده شده است.

حکم اعدام: مجموعا حکم اعدام ۲۸۶ نفر در فاصله زمانی آذر ماه ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶ به اجرا در آمده است که نسبت به همین فاصله زمانی در سال قبل حداقل ۱۴۰ در صد افزایش داشته است. ۳۲ نفر دیگر توسط نیروهای انتظامی کشته شده و ۳ نفر بطرز مشکوکی توسط نیروهای امنیتی بقتل رسیده اند. [۱] همانطور که از نمودار ذیل مشاهده میشود، در هیچ زمانی از سال صدور و اجرای حکم اعدام متوقف نشده است.

در همین فاصله زمانی دادگاه های رژیم اسلامی ایران ۳۱۹ حکم اعدام صادر نموده است. بنظر میرسد که افراد معدودی در سراسر ایران شهروندان را به این سهولت به اعدام محکوم میکنند. بنا به اطلاعات منتشر شده در رسانه های حکومتی، در استان تهران، تنها دو نفر بنامهای قاضی نورالله عزیز محمدی و قاضی قاسم حسینی کوه کمره ای اکثر احکام اعدام را صادر کرده اند.

سن ۷۶ نفر از اعدامیان سال گذشته در رسانه های داخلی ذکر شده است. میانگین سنی این تعداد ۳۰ سال است و در این میان جوانان ۲۱ تا ۲۵ سال بیشتر از همه اعدام شده اند.

درمقیاس جهانی، ایران بیشترین حکم اعدام را در سال گذشته به اجرا در آورده است. ازمجموع ۶۱۶ اعدامی که بطور رسمی ثبت شده است ، ۲۵۷ اعدام توسط حکومت اسلامی ایران به اجرا درآمده است. امریکا ۴۳، عربستان ۱۵۷، عراق ۵۴، و پاکستان 28 حکم اعدام را به اجرا درآورده اند. ایران با ۲۵۷ در مقام اول وعربستان سعودی با ۱۵۷ اعدام در مقام دوم قرار دارند.[۲] حکومت ایران به تنهایی ۴۳% کل اعدام های سال گذشته جهان را بخود اختصاص داده است و از اینرو خشن ترین رفتار را با شهروندان خود دارد. بی تردید یکی از علل اصلی این رقم سرسام آور کشتار شهروندان این است که رژیم ایران به دلایل شخصی و بیهوده که در هیچ کجای جهان جرم شمرده نمیشود، مردم ایران را به جوخه های اعدام میبرد. به استثنا عربستان سعودی ، در اکثر کشورها حکم اعدام به کسانی تعلق میگیرد که مرتکب قتل شده باشند ولی در ایران فعالیت در گروه های سیاسی و یا حتی تنها ارتباط با آنها، نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر، روابط نا مشروع از جمله زنا، ارتداد ازدین اسلام، ادعای نبوت، ادعای عرفان ،رابطه احساسی و جنسی با جنس موافق، تعرض جنسی، سرقت، آدم ربایی همگی مشمول مجازات اعدامند. اتهامات نامشخصی مانند اخلال در امنیت عمومی، محاربه، مفسد فی الارض، انتساب به ارازل و اوباش و شرارت که هیچ تعریف حقوقی ندارند نیز قربانیان بسیاری را به جوخه های اعدام کشانده است. موارد زیر از این جمله اند:

ـ شهروز مروتی به جرم لواط و تشکیل باند فساد و فحشاء و شرب خمر به حکم قوه قضائیه در شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه در ملاء عام به دار آویخته شد.(جمهوری اسلامی 12/7/86)

ـ محمد صادقی 26 ساله به جرم عمل لواط به حکم شعبه شش دادگاه تجدید نظر قم و با تائید شعبه 27 دیوان عالی کشور در میدان نکویی قم در ملاء عام به دار آویخته شد.(جمهوری اسلامی 8/12/85 )

ـ مصلح زمانی 21 ساله به اتهام رابطه جنسی با دوست دخترش با شکایت مدعی العموم به حکم دادگاه سنندج و با تائید شعبه 27 دیوان عالی کشور به ریاست محمدرضا بروجردی محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان وقوع حادثه 17 ساله بوده و شاکی خصوصی ندارد. ( انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر 20/4/86 )

ـ وحید ع ، محمد الف و احمد ع به اتهام آدم ربایی ، اخلال در امنیت عمومی ، تجاوز به عنف به عنوان محارب به حکم شعبه 5 دادگاه کیفری شیراز و با تائید شعبه 32 دیوانعالی کشور در میدان معلم شیراز در ملاءعام به دار آویخته شدند. ( جمهوری اسلامی 26/7/86 )

ـ حسین فرهوده معروف به حسین خطیبی از اهالی شهرستان خوی به اتهام "جاسوسی" و همکاری با حزب ملی گرای حرکت ملی ترکیه پس از تحمل 8 ماه زندان و شکنجه به حکم قاضی حسین زاده رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب خوی در زندان ارومیه اعدام شد.(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 24/1/86)

ـ سعید قنبر زهی 17 ساله به جرم داشتن رابطه با یکی از مبارزین بلوچ توسط قوه قضائیه محکوم به اعدام شد. (خبرگزاری بلوچستان 23/12/85)

ـ به گفته غلامحسین اسماعیلی دادستان عمومی و انقلاب مشهد پنج نفر به نامهای مهدی م ، هادی ص ، مهدی و ، رضا س و احمد الف به اتهام تجاوز به عنف ، ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی به حکم دادگاه کیفری مشهد و با تائید دیوانعالی کشور در انتهای بولوار امامت در منطقه آزاد شهر مشهد با حضور مقامات انتظامی و قضایی در ملاء عام به دار آویخته شدند. ( ایسنا 10/5/86 )

ـ محمد علی جعفر زاده که به اتهام ادعای نبوت به حکم دادگاه روحانیت محکوم به اعدام شده بود، پس از انتقال به سلول انفرادی در بند 500 روحانیت در زندان اوین تهران اعدام شد.(فعالان حقوق بشر در ایران 6/3/86)

ـ محمد جابری(معروف به صفا بابا) به اتهام ارتداد از دین اسلام بدستور دادگاه ویژه روحانیت در زندان اوین تهران اعدام شد. دختر نامبرده بنام رقیه جابری به 5 سال زندان محکوم شده و در بند 3 زنان زندانی می باشد.(فعالان حقوق بشر در ایران 11/3/86)

ـ سید محمد که مدعی عرفان و ارتباط با اولیا بود، به اتهام اغفال و تجاوز به زنان شوهر دار به حکم قوه قضائیه در قم محکوم به اعدام شد.(بازتاب 2/1/86)

ـ یک مرد با عنوان "شرور" و به اتهام مفسد فی الارض در شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به ریاست قاضی عباس قمی زاده محکوم به اعدام شد.(کیهان 24/1/86)

در بسیاری از موارد محکومین به اعدام قبلا شکنجه و زجرکش میشوند و در موارد متعددی اعضا بدنشان از پیش قطع میگردد. سنگسار از پلید ترین اعمال غیرانسانی در ایران است که همچنان قربانی میگیرد بویژه زمانی که به مرگ حتمی منتهی نگردد:

شلاق قبل از اعدام ـ حوریه 29 ساله ، رضا 24 ساله و فرهاد 23 ساله به جرم قتل محمد نجاتی 32 ساله همسر حوریه ، محمدرضا نجاتی 70 ساله ، زهرا گل محمدی 60 ساله و حسین نجاتی 36 ساله پدر ، مادر و برادر همسر حوریه به حکم شعبه 12 دادگاه کیفری تبریز و با تائید شعبه 32 دیوان عالی کشور هرکدام پس از تحمل 173 ضربه شلاق در میدان پیش قدم محله مارالان تبریز در ملاء عام به دار آویخته شدند. ( جمهوری اسلامی 24/4/86 )

سنگسار ـ جعفر کیانی 47 ساله به اتهام زنای محصنه پس از تحمل 11 سال زندان به حکم قاضی اصحابی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری تاکستان در قبرستان روستای « آقچه کند » تاکستان توسط قاضی صادر کننده حکم و ماموران امنیتی سنگسار شد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: جعفر کیانی بر اساس ماده 83 قانون مجازات اسلامی سنگسار شده است. لازم به یاد آوری است ، مکرمه ابراهیمی 43 ساله متهم دیگر این پرونده به سنگسار در ملاء عام محکوم شده است. گفته می شود جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی حدود 13 سال پیش با هم شروع به زندگی کرده اند و دارای دو فرزند 11 و 4 ساله می باشند. اما قاضی پرونده ازدواج این دو تن را قبول نکرده و رابطه آنها را براساس علم خود زنا تشخیص داده است. (اعتماد ملی 18 و 19/4/86 )

شادی صدر وکیل مدافع مکرمه ابراهیمی گفت : در محضر عقدو ازدواج برای جعفر کیانی و موکلم صیغه عقد 99 ساله جاری شده بود. وی افزود افشین 14 ساله فرزند بزرگ جعفر و مکرمه دارای شناسنامه بوده جعفر در روستای «آقچه کند» تاکستان سنگسار شد. وی با اشاره به سنگ هایی که جعفر با آنان کشته شده است گفت : جعفر پس از سنگسار در حالی که گو ش و بینیش کنده شده بود و له شده بود همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تایید کرد آقای .........با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می رساند . (عصر ایران 22/5/86)

قصاص: همچنین در سال گذشته ۸ مورد قطع دست و ۱ مورد قصاص چشم به اجرا در آمده است.

مجازات حکم اعدام جوانان

حکومت ایران همچنان در مقام اول اعدام کودکان در جهان قرار دارد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران و سپس پاکستان دو کشوری بودند که در سال گذشته کودکان را اعدام کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود مینویسد: " حکومت ایران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی بیرالوند در ۱۱ می سال ۲۰۰۶ که هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند اعدام شدند. دو جوان که قرار بود برای قتل هائی که در زمان ارتکاب آنها زیر ۱۸ ساله بودند، حکم اعدامشان در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶ اجرا شود، اما حکمشان به تعلیق در آمد تا خانواده قربانیان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند. در حال حاضر ۳۰ مجرم جوان در زیر حکم اعدام قرار دارند." [۳]

سرکوب جامعه مدنی

احضار و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی و دیگر شهروندان از جمله ابزار دائمی سرکوب توسط رژیم جمهوری اسلامی میباشد. در گزارش کوتاهی که " فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی" به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ( ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۶) منتشر نموده اند، ارقامی از دستگیری ، احضار، بازجوئی و محاکمات فعالین جامعه مدنی را منعکس کرده اند.

تعداد تقریبی احضار و بازداشت ها

اخراج فعالین جامعه مدنی از محل کار و تحصیل یکی دیگر از ابزار سرکوب اجتماعی است که روزانه گسترش پیدا میکند. امار رو به افزایش اخراج دانشجویان، کارگران، خبرنگاران و فعالان سیاسی، اجتماعی این حقیقت را بروشنی آشکار میکند:

تعداد تقریبی اخراج ها

۲۴ حکم تعلیق از تحصیل نیز برای دانشجویان صادر شده است. همچنین نهادهای دانشجوئی، کارگری و مطبوعاتی ، هنری و فرهنگی بسیاری نیز منحل شده و یا مورد حمله قرار گرفته اند.
zshisheh@hotmail.com

نهاد قانون گذار نقض حقوق بشر در ایران
زهره شیشه

مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس همواره به عنوان ابزار قانونگزاری حکومت جمهوری اسلامی جهت مشروعیت بخشی به تمامی سرکوبهای اجتماعی، و اختناق سیاسی موجود عمل نموده است. این نهاد تا به حال توانسته است که طرح به بردگی کشیدن شهروندان آزاد و تبدیل آنان به امت متحده اسلامی را که روزی جز یک رویای خام در اذهان سران بنیادگرای رژیم حاکم نبود را به قوانین لازم الاجرای ضد بشری حاضر تبدیل کند. روند قانونی نمودن آمال و آرزوهای ضد بشری و قرون وسطایی سران رژیم هر چند که در دوره های مختلف این مجلس از شدت و حدت متفاوتی برخوردار بوده است، ولی کارنامه سه دهه مجلس شورای اسلامی نمایانگر آن است که همواره این نهاد حتی زمانی که اصلاح طلبان دست بالا را در مجلس ششم داشتند جهت تثبیت و حمایت بی چون و چرای حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در ایران و تقویت و پشتیبانی سیاسی و مالی از کلیه نیروهای بنیادگرای خود در سراسر جهان عمل کرده است.

با نگاهی اجمالی به اسناد پژوهشی و کلیه لوایح و مصوبات دوره های مختلف مجلس [۱] میتوان به نقش کلیدی این نهاد در مشروعیت بخشی به جنایات رژیم و همچنین تلاش در فریفتن اذهان مردم ایران و جهان در مشروع جلوه دادن رفتار ضد بشری رژیم اسلامی پی برد. اختناق سیاسی موجود اعم از سرکوب و آزار زنان، اقلیت های دینی و دیگر اندیشان، غیر قانونی نمودن احزاب سیاسی و نهاد های صنفی، سرکوب مطبوعات مستقل و بالاخره شکنجه و آزار شهروندان عادی مانند سنگسار، قصاص، شلاق و دیگر رفتارهای ضد بشری همواره از جانب همین مجلس به قوانین ضد بشری رژیم تبدیل شده اند.

مجلس ممنوعیت احزاب و مطبوعات آزاد را در بدو تاسیس خود تصویب نمود و در ۱۲ اسفند ماه ۱۳۷۵ "قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی" را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر گردید که قانون فوق در کلیت خود به مدت ده سال بطور آزمایشی به اجرا گذارده شود. از اینرو اعدام، شکنجه و آزار شهروندان عادی، زنان، کودکان، از اسلام گریختگان، فعالین سیاسی و اجتماعی به عناوین مختلفی از جمله مفسدفی الارض، محاربه با خدا، باغی، ارتداد، زنا، لواط، شرب خمر، مهدور الدم و دست آخر "سب نبی" که به معنای توهین به پیغمبر اسلام است همگی در سایه وجود مجلس شورای اسلامی قانونی و مشروع گشتند. با وجود تصویب مجلس، باز هم اصلاح طلبان دست از عوام فریبی برنداشتند و در تمامی مدتی که بر مجلس ششم احاطه داشتند چنین رفتار ضد بشری را خلاف قوانین رژیم اسلامی دانسته و اعمال آن را به گروهی خودسر نسبت میدادند. کشتار دیگر اندیشان، دستگیری و شکنجه فعالین سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ، قلع و قمع نویسندگان و روزنامه نگاران را عملی خودسرانه و مغایر قوانین جمهوری اسلامی میپنداشتند. از آن بدتر، هم اکنون نیز این جماعت دست از حمایت از این جنایات نمی شویند و کوچکترین اشاره ای به لایحه مشابه مجلس که در دست بررسی است و بارها ضد بشری تر و مخوف تر از گذشته است نمی کنند و در عوض از مردم میخواهند که فعالانه در انتخابات دوره نهم شرکت کنند. آنها از مردم میخواهند که به نمایندگان دستچین شده و در بهترین حالت بی اختیار مجلسی رای دهند که قرار است در آنجا قانون مجازات اسلامی جدید را در آینده نزدیک تصویب کنند. لایحه ارایه شده به مجلس خواهان تشدید مجازات های اسلامی است، که بر اساس آن تمامی شهروندان ایرانی بنوعی در معرض خطر اعدام قرار خواهند گرفت. نوشیدن الکل (مبحث ششم: خوردن مسکر)، ادای هر کلامی بر خلاف دین حاکم و پیامبرش (مبحث چهارم : سب نبی ) و همچنین ادعای مسلمان نبودن مسلمان زاده و بدعت در دین اسلام، ادعای نبوت و سحر و جادو ( مبحث پنجم : ارتداد، بدعت گذاری و سحر) و اعمالی از این قبیل همگی به مرگ منتهی خواهند شد. در این میان، بدیهی است که وضعیت زنان و بهائیان داستان غم انگیزتری خواهد بود.

تجاوز به حریم کودکان، آزار و شکنجه آنان تحت عناوین مختلف نیز یکی دیگر از دستاوردهای ضد بشری مجلس اسلامی بوده است. تصویب سن شرعی کودک، ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر، بطور قانونی کودکان را در معرض مجازات های سنگینی مانند شلاق و اعدام قرار داده است. علاوه بر آن، تعیین سن کمتر از ۹ سال برای دختران همواره تجاوز جنسی به آنان را در حمایت قانون قرارداده است. از آن بالاتر، مجلس شورای اسلامی برای حفظ و بقا نظام باز دست به فریبکاری دیگری زد تا بتواند چهره ضد بشری نظام جمهوری اسلامی را انظار بین المللی دیگرگون جلوه دهد. در ۳۰ آذر ۱۳۷۴ مجلس اقدام به تصویب مشروط " قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک" نمود چنان که تعریف کودک را از انسان زیر ۱۸ سال به تعریف شرعی کودک یعنی دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال تغییر داد.

محو مطبوعات آزاد و مستقل و همچنین قلع و قمع سازمان ها و احزاب سیاسی از دیگر دستاوردهای مستقیم مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است. دستگیری فعالین سیاسی و مدنی و به خاک و خون کشیدن تظاهرات زنان، دانشجویان و کارگران تا به حال بر اساس مصوبات مجلس صورت گرفته است. طرح و تصویب قوانین الحاقی و ماده واحده به قانون مطبوعات حتی دامن نشریات الکترونیکی را نیز گرفته است (لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹) [۲]. قوانین مشابه دیگری حتی عرصه را بر اغلب نشریات و تشکلات وابسته و نیمه وابسته به حکومت را هم تنگ تر کرده است.

تحمیل اسلام شیعه ابزار اصلی سرکوب و به بردگی کشیدن شهروندان ایرانی و حمایت از تندروهای اسلامی در سراسر جهان از طریق مجلس شورای اسلامی به قوانین لازم الاجرا تبدیل شده است. تخصیص مبالغ کلان به صد ها و بلکه هزاران سازمان، نهاد، شورا و تشکیلات نظامی، فرهنگی و آموزشی اسلامی در سراسر ایران و دیگر کشورها از نکات چشمگیر بودجه دولت جمهوری اسلامی است. با نگاه اجمالی به جداول "لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور" [۳] که در اسفند ماه امسال از تصویب مجلس اسلامی گذشت، میتوان به وضوح اختصاص مبالغ سرسام آور دولت به سپاه پاسداران و بسیج، نیروهای انتظامی، حوزه فیضیه قم و دیگر مناطق، کلیه نهادهای دینی در سراسر کشور و مراکز جهانی علوم اسلامی و صدها عنوان دینی دیگر را مشاهده کرد. بطور مثال، جدول شماره ۲۴ این مصوبه حاکی از واریز کردن ۵۸۱،۴۰۰ میلیون ریال تنها به صندوق ۱۹ مرکز و نهاد برای تبلیغ اسلام شیعی است. مصوبات و لوایح ذیل نمونه های دیگری از تحمیل اسلام به نهاد های جامعه و تزریق ثروت ملی به مراجع و مراکز حفظ و گسترش دین حاکم بر ایران اند:

ـ قانون تشکیل ستاد سال حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام و تخصیص مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به این امر ( مصوبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ )

ـ قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس ( مصوبه ۱۰ آبان ۱۳۷۷ )

ـ قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان ( مصوبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۶ )

ـ لایحه طرح تشکیل شورای عالی قرآن کشور ( ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ )

ـ قانون تامین اعتبار لازم ـ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ـ برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( مصوبه ۱۶ مهرماه ۱۳۷۶ )

و صدها مصوبه دیگر تا کنون توانسته است نظام ضد بشری خمینی را بر سر پا نگاه دارد، زنان را در بند قوانین ناعادلانه قرون وسطی ای زنجیر کند ،دستمزد کارگران ایرانی را به حامیان تروریست رژیم در دیگر نقاط دنیا ببخشد و در نهایت اختناق و فقر را در میان مردم به مساوات تقسیم نماید.

۱. سایت رسمی مجلس شورای اسلامی

http://majlis.ir

۲. مصوبات و لوایح

http://majlis.ir/majles/

۳. شبکه نخبگان مجلس شورای اسلامی

http://nokhbeh.ir/newnokhbeh

نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در جهان و ایران در سالی که گذشت
آناهیتا اردوان

موقعیت زنان نیز مانند هر چیز دیگری در جامعه پیچیده ما زمینه اقتصادی دارد و تا زمانیکه مناسبات اقتصادی جهان تغییر نکند، که این مهم با کمک نیروی عظیم زنان میسر نخواهد بود، تغییر نخواهد کرد. اما این مساله به معنای توقف مبارزه زنان تا آنزمان نیست. زیرا، هر چه تضاد بین زنان و مردان کمرنگتر شود به هدف اصلی، رفع تام و کمال تبعیض طبقاتی و جنسیتی نزدیکتر خواهیم شد. بی شک مبارزه علیه تبعیض جنسیتی با مبارزه علیه تبعیض طبقاتی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. امروزه، انحصاری کردن فعالیتهای اجتماعی، کاهش و لغو امکانات رفاهی همگانی، تعدیل نیروی انسانی، جنگ و ... در راستای پدیده جهانی سازی سرمایه موقعیت زنان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است؛ معضلات اجتماعی از جمله فقر، اعمال خشونت علیه زنان، بیکاری و ...را تشدید کرده؛ بطوریکه حضور زنان در صحنه مبارزه طبقاتی را به امری بسیار مهم جهت تغییر روابط تولیدی حاکم بر جهان و رفع کامل تبعیض جنسیتی، مبدل کرده است.

نگاهی به وضعیت زنان در جهان در سالی که گذشت

هفتاد درصد از فقیرترین افراد جهان را زنان تشکیل می دهند، تنها یک دهم کل ثروت دنیا به زنان تعلق دارد.

به گزارش یونیسف با وجود اینکه دو سوم کل ساعات کار جهان به زنان تعلق دارد اما در بهترین شرایط حقوق متوسط زنان سه چهارم دستمزد مردان است.

بیش از نیمی از کودکانی که در جهان از تحصیل باز مانده اند دخترند.

سالانه پانصد هزار زن در دوران حاملگی و هنگام تولد فرزند می میرند.

از هر شصت تولد در افغانستان یک مورد منجر به مرگ مادر می شود.

بر اساس آمار رسمی دولت هند در طی بیست سال گذشته حدود ده میلیون نوزاد دختر قبل یا بلافاصله بعد از تولد توسط والدین خود در هندوستان کشته شده اند.

هر ساله ده هزار زن در کشور بلغارستان قاچاق می شوند که حدود یازده و سه دهم تا هفده بیلیون دلار عاید سازمانهای مرتبط با قاچاق زنان می شود.

هر ساله سه میلیون دختر در معرض عمل وحشیانه ختنه قرار می گیرند.

حقوق زنان استرالیا همچنان کمتر از مردان است. آخرین تحقیقات اداره آمار استرالیا حاکی از آن است که درآمد متوسط سالیانه زنان استرالیایی تقریبا ده هزار دلار از درآمد مردان کمتر است. درآمد متوسط سالیانه در استرالیا به بیش از 55 هزار دلار رسیده است، ولی زنان هنوز با درآمد متوسط سالیانه پنجاه هزار دلار با شکاف درآمدی روبرو هستند.

حقوق سالانه زنان اسپانیایی بطور متوسط 5817 یورو کمتر از مردان این کشور است، این اختلاف افزایش پیدا کرده است، میزان آن برای سال 2006، 5521 یورو بوده است.

بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی فوروم اقتصادی جهان، میزان شراکت زنان در نیروی کار در کشور پاکستان پایین تر از هر کشور دیگری است.

زنان در کشور فرانسه بطور متوسط 9/18 درصد کمتر از مردان دستمزد می گیرند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، میلیونها زن آفریقایی قربانی خشونت می شوند. 50 درصد زنان تانزانیا و 71 درصد زنان روستایی در اتیوپی قربانی خشونتهای همسرانشان شده اند. در کشورهای جنوب آفریقا هر شش ماه یک زن بر اثر خشونتهای همسرش به قتل می رسد.

به گزارش اسوشیتدپرس، نیمی از زنان در اتیوپی قربانی خشونت خانگی هستند.

هر سه روز یک زن در فرانسه بدلیل خشونتهای خانوادگی کشته می شود.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، هر ساعت یک زن روسی توسط همسر و یا دوست پسر خود در روسیه به قتل می رسد.

بر اساس گزارش مرکز حقوق زنان در مصر 75 درصد زنان مصری مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار می گیرند.

سالانه بیش از دویست زن در سوریه توسط همسر، پدر و یا برادر خود به قتل می رسند.

هر ساعت هیجده زن هندی قربانی رفتارهای خشونت آمیز می شوند.

تجاوز به زنان در کامبوج از سال 2005 تا 2006 بیست درصد افزایش داشته است.

هر ماه 15 زن در بصره به بهانه مبارزه با فساد به طریق مختلف کشته می شوند.

هشت میلیون زن بیوه و کودک یتیم در عراق وجود دارد.

محصول جنگ و هرج و مرج: پنجاه هزار زن و دختر عراقی به تن فروشی مجبور شده اند( در رابطه با مشکلات زنان عراقی بعد از اشغال این کشور دخالتهای رژیم استبدای مذهبی ولایت فقیه بسیار بارز است).

ششصد زن در کردستان عراق خودسوزی کردند و این مساله رو به افزایش است.

بر اساس گزارش سازمان دفاع از حقوق زنان در آمریکا، وضعیت زنان عراقی وخیم تر از دوران قبل از جنگ است. بر اساس یک کار مطالعاتی که بر روی 1200 زن عراقی انجام شده است، شصت و چهار درصد زنان پرسش شونده تاکید کرده اند که بعد از اشغال این کشور خشونت علیه زنان افزایش یافته است. بیش از هفتاد و شش درصد از زنان عراقی اعلام کرده اند که در بسیاری از خانواده ها دختران از حق رفتن به مدرسه محروم هستند. شصت و هشت و سه دهم درصد زنان پرسش شونده دسترسی زنان به شغل را بسیار نامطلوب توصیف کرده و هفتاد و پنج و نیم درصد اعلام کرده اند که درآمد خانواده هایشان برای تامین نیازهای دختران و زنان ناکافی می باشد.

سال گذشته در عربستان صعودی قانونی تصویب شد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور به زنان اجازه داده شد که از همسران متخلف خود شکایت کنند.

وضعیت زنان در ایران

رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه در سال گذشته نیز همانند سالهای گذشته برای تامین بقا و منافع طبقاتی خود بر اساس پایه های ایدیولوژیک و عقب افتاده سعی کرد با تصویب و عنوان طرحهایی از قبیل «کاهش ساعات کار زنان»، « حمایت از خانواده »، « طرح تفکیک جنسیتی در کیوسکهای تلفن» و « طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و ادارت»، « طرح تفکیک جنسیتی در کتب درسی » و طرح امنیت ( بخوانید سرکوب) اجتماعی .... بیش از پیش جامعه را از حضور زنان خالی و تبعیض جنسیتی را هر چه بیشتر در کشور نهادینه سازد. یکی از فاکتورهای مهم سرکوب زنان چه با توسل به تصویب قوانین و یا فرستادن نیروهای سرکوبگر به خیابانها تسلط پیدا کردن به نیمی جمعیت میهن ما و جلوگیری از عدم پیوستگی آن به مبارزه عام سراسری مردم برای استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعیست که تاثیر بسزایی در رفع تبعیض جنسیتی دارد، می باشد.

سال گذشته طرح امنیت اجتماعی و حمله به زنان و همچنین مردان آنهم نه به جرم بی حجابی بلکه « بد حجابی» به یکی از مهمترین صحنه های نزاع بین زنان و در کل مردم با ماموران سرکوبگر رژیم بود. رژیم در واقع با این کار به همه مردم ایران اعلام جنگ کرد. در همین رابطه امام جمعه مشهد گفت بی حجابی و بد حجابی از سرقت و آدم کشی هم بدتر است. وی اضافه کرد که زنان بدحجاب خفاش شب و گرگان درنده روز هستند. آنها امنیت عمومی و اجتماعی مردم را مخاطره می اندازند. وی شرارتها، لاابالی گری، فسق و فجور و اکثر مشکلات جامعه را از تبعات منفی بی حجابی و بدحجابی عنوان کرد. وی از اجرای طرح امنیت اجتماعی و فعالیتهای نیروی انتظامی رژیم ستایش کرد و از مردم خواست با آنان همکاری کنند. ( انتخاب 27 آوریل 2007)

عشرت شایق، نماینده تبریز نیز با استقبال از طرح امنیت اجتماعی و برخورد با زنان و همچنین مردان بدحجاب و بی حجاب اعلان کرد که برخی از بدحجاب ها مزدبگیر هستند. وی گفت که برخی از زنان و مردان پول می گیرند تا در خیابانها بچرخند و فحشا را تبلیغ کنند. لباس آنان به قدری تنگ است که آدم فکر می کند تنگی نفس می گیرند و برخی دیگر گویی چوب به موهایشان می بندند چرا که موهایشان نیم متر آنطرف از خودشان است. وی از نیروی انتظامی رژیم ستایش کرد و گفت باید با این امر قاطعانه رفتار شود. ( انتخاب 9 می 2007)

در رابطه با تعرض و سرکوب نیروهای سرکوبگر رژیم به زنان میهن ما پس از گذشت فقط یک ماه در استانهای مختلف هزار نفر دستگیر و 67 هزار نفر تذکر گرفتند. دستگیرهای در استانهای مختلف به قرار زیر است:

استان اصفهان: 7200 تذکر و دستگیری 500 نفر

استان کردستان: دستگیری 317 نفر

اردبیل: 3 هزار نفر تذکر و دستگیری 90 نفر

مازنداران: دستگیری 8600 نفر

استان گیلان: دستگیری 800 نفر

خراسان شمالی: 13 هزار تذکر

استان سمنان: دستگیری 158 نفر

استان مرکزی: تعهد از 90 فروشنده

استان خوزستان: دستگیری 2540

استان فارس: 2 هزار تذکر

خراسان جنوبی: 9 هزار تذکر

فرودگاه و راه آهن: دستگیری 1115 نفر

وضعیت زنان ایرانی در عرصه تحصیلات و بازار کار

پنجاه هزار زن جوان به دلیل نداشتن شهریه های آموزش که بین پنچ تا ده هزار تومان است از تحصیل باز ماندند. ( خبرگزاری فارس 7 مارچ 2007)

علاوه بر این، ده هزار دانش آموز دختر در سال گذشته از تحصیل محروم گشتند. بر اساس آمار فعلي از 11 استان، بيش‌ترين بازماندگان از تحصيل دختر به استان كهگيلويه و بويراحمد با 4 هزار و 126 نفر، استان گيلان با يك هزار و 28 نفر و استان خراسان رضوي با 796 نفر بیشترین سهم را در بازماندگی از تحصیل دانش آموزان دختر در مناطق محروم داشته اند. ( خبرگزاری فارس 8 سپتامبر 2007)

از جمعیت یازده میلیونی زنان روستایی و عشایری کشور، یک میلیون و سیصد هزار نفر زن بهره برداران کشاورز را تشکیل می دهند. ( خبرگزاری کار 7 می 2007)

95 درصد فرش صادراتی تبریز را زنان می بافند. ( خبرگزاری فارس 1 ژانویه 2008)

پنجاه و یک درصد داوطلبان آزمون سراسری غیر پزشکی، زن هستند. بيشترين تعداد شركت كنندگان زن در آزمون گروه هنر شركت كردند. در اين گروه 77 درصد داوطلبان زن و 23 درصد مرد بودند.

گروه علوم انساني تنها گروهي است كه تعداد زنان و مردان در آن تقريبا نزديك به هم است، در اين گروه 53 درصد شركت كنندگان زن و 47 درصد مرد است. در گروه‌‏هاي علوم تجربي، كشاورزي و دامپزشكي و زبان خارجه نيز اختلاف بين داوطلبان زن و مرد چشمگير است. 69 درصد شركت كنندگان در گروه علوم تجربي، كشاورزي و دامپزشكي زن و 31 درصد مرد هستند. در گروه زبان‌‏هاي خارجه نيز برتري با زنان است. در اين گروه 76 درصد داوطلبان زن و 24 درصد مرد هستند. در آزمون سال گذشته زنان دوباره گوی سبقت را از مردان در ورود به دانشگاهها ربودند. ( کانون زنان ایران اول جولای 2007)

این در حالیست که نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده روند صعودی داشته است. نرخ بیکاری زنان در سال 54 برابر با 2 درصد، سال 75، 3/13 و در سال 80، 18/3 درصد افزایش پیدا کرده و رو به فزونی دارد. سهم زنان در بازار کار ایران در سال 2000 تنها 9 درصد بوده حال آنکه این رقم در کشورهای صنعتی 1/41 درصد را به خود اختصاص داده است. ( اعتماد 9 سپتامبر 2007)

نرخ بیکاری بین زنان در سال گذشته به 3/15 درصد رسید. بنا بر آخرین آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری در بین مردان به 5/8 درصد و در بین زنان به 3/15 درصد رسیده است. ( ایسکانیوز، 11 اکتبر 2007)

رشد متوسط سهم کارکنان زن در بخشهای تولیدی صنعتی تنها یک درصد است که آنان در تعیین این سهم هیچ نقش تصمیم گیرنده ای ندارند . با وجود سهم ناچیز 8/8 درصدی زنان در عرصه مهندسی، بزودی این عرصه از حضور زنان خالی خواهد شد. بیشترین تعداد شاغلان زن بخش صنعت در صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید محصولات کانی، غیر فلزی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی شده است و در این میان بخشهای مهندسی و تولیدی تنها 5/5 درصد از کل زنان را به اشتغال گرفته است. با وجود اینکه قبولی پذیرفته شدگان دختر در رشته های صنعتی حتی بیشتر از پسران می باشد اما رژیم استبدادی مذهبی با اعمال سیاستهای سهمیه بندی جنسیتی محدودیتهایی در رابطه با پذیرش دختران در رشته های صنعتی اعمال کرده است. ( ایسنا 31 اکتبر 2007)

نرخ مدیریت زنان در ایران کمتر از سه درصد نزدیک به 7/2 درصد در مقایسه با مردان که 3/97 درصد می باشد، است. این در حالیست که با وجود تبعیض جنسیتی حاکم بر جهان این میزان مثلا برای کشوری مانند آمریکا 9/11 درصد است. ( خبرگزاری فارس 8 سپتامبر 2007)

فقر، اعتیاد، خودکشی، تن فروشی و ....

فقر، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، تن فروشی، همسر کشی و دیگر معضلات اجتماعی و ضد ارزشهای اجتماعی تحت لوای استبداد حاکم رو به افزایش است.

اعتیاد جزو معضلهای اجتماعی می باشد که روندی کاملا صعودی داشته، به گونه ای که میزان آن در یک دوره هفت ساله تقریبا دو برابر شده است. ( ایسکانیوز 22 اکتبر 2007)

بیش از شش درصد از معتادان ایرانی، زن هستند. ( ایسکانیوز،10 جولای 2007)

تعداد زنان مصرف کننده مواد مخدر نسبت به گذشته افزایش یافته است. این زنان معمولا نقش مستقیم در توزیع مواد مخدر ندارند. میزان دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر سی درصد افزایش یافته است. ( خبرگزاری کار 12 می 2007)

چهارده درصد مراجعین مراکز ترک اعتیاد خراسان رضوی زن هستند. ( خبرگزاری مهر 4 نوامبر 2007)

هشتاد درصد زنان تن فروش و سرگردان در خیابانها به مواد مخدر معتادند. ( ایسنا 12 دسامبر 2007)

ایران از نظر خودکشی رتبه سوم را در جهان دارد و این مساله در میان جوانان ایرانی رو به افزایش است. زنان بیش از سه برابر مردان اقدام به از بین بردن خود می کنند. افسردگی یکی از اصلی ترین علتهای خودکشی در بعضی از استانها و اما اختلافات خانوادگی مهمترین عامل عنوان شده است. طبق تحقیقات بین چهارصد و پنجاه هزار دانشجو در سال هشتاد و سه، ده درصد پسران و هفت درصد دختران انگیزه خودکشی داشته اند. استان ایلام بالاترین آمار خودکشی و استان سمنان پایین ترین شاخص خودکشی «موفق » را به خود اختصاص داده است. هم اکنون در ایران خودسوزی یکی از شایعترین روشهای خودکشی زنان است. گزارشهایی وجود دارد که نشان از روی آوری زنان زنده مانده از خودکشی به سوی اعتیاد و تن فروشی دارد چرا که اکثر این افراد پس از اقدام به خودکشی از سوی خانواده خود نیز طرد می شوند. ( خبرگزاری آلمان)

سن فرار دختران از خانه زیر چهارده سال و طبق آخرین آمار به دست رسیده، سن تن فروشی چهارده سال است. به لحاظ بهره هوشي هم 86 درصد دختران در وضعيت نرمال بوده اند و يک درصد هوش ممتاز داشته اند. ( اعتماد 12 جولای 2007)

ایران یکی از بالاترین رکوردهای زنان و دختران فراری در دنیا را دارد. هر روز به طور میانگین چهل و پنج زن و دختر از خانه هایشان برای رهایی از فقر، سوء استفاده و زندان اجتماعی فرار می کنند. نه درصد از دختران فراری در پایان به تن فروشی روی می آورند. هر شش روز یک زن جوان در تهران مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و به قتل رسانده می شود. ( ایران پرس نیوز 22 آگوست 2007)

بر اساس آمار دو سال گذشته بیش از یک و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که درصد فقر مطلق آنها بیش از خانواده ها با سرپرست مرد است. در حالت خوشبینانه نیم میلیون از این زنان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند. آنان فقیرترین و 70 درصد از آنان در گروه بیسوادان کشور قرار دارند. از سال 71 قانونی تصویب شد که قرار بود حداقل تامین معاش برای این افراد در نظر گرفته شود که هرگز این مساله تحقق نیافت. ( خبرگزاری فارس 14 جولای 2007)

تنها یک درصد زنان سرپرست خانوار روستایی دارای مالکیت زمین هستند این در حالیست که یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر زن سرپرست خانوار در روستاها سکنی دارند. ( ایسنا 17 اکتبر 2007)

مجلس رژیم بعد از سالها جنجال و هیاهو بر سر تصویب قانون بیمه بیکاری آن را بدلیل عدم داشتن بودجه لازم از دور تصویب خارج کرد. ( ایونا 22 اکتبر 2007)

بیش از هشتاد درصد از مراجعه کنندگان به دادگاه خانواده را زنان تشکیل می دهند. ( ایرنا 11 جولای 2007)

گزارش سال 86 سازمان دفاع از قربانيان خشونت نشان مي‌دهد كه 72 درصد مراجعان به اين مركز را زنان تشكيل د‌اده‌اند. گزارش سال 86 سازمان دفاع از قربانيان خشونت نشان مي‌دهد كه در اين سال بيش از يك‌هزار و 960 نفر به اين مركز مراجعه كرده‌اند كه 72 درصد آن‌ها را زنان تشكيل داده‌اند. همچنین فراوانی افراد مراجعه کرده به این سازمان حاکی از آن است که 46 درصد از این افراد دارای مدرک فوق دیپلم و 41 درصد دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند. ضمن اینکه تنها سه درصد آنها سواد خواندن و نوشتن داشته اند. در اين ميان بيشترين مراجعان به سازمان دفاع از قربانيان خشونت را شاغلان بخش خصوصي با 21 درصد، زنان خانه‌دار با 21 درصد و شاغلان در بخش دولتي با 19 درصد تشكيل داده‌اند و پس از آن نيز دانشجويان و دانش‌آموزان در مراحل بعدي قرار دارند. افراد مجرد با 54 درصد فراوانی بیشترین مراجعه را در سال 86 به سازمان دفاع از قربانیان خشونت داشته اند و در این میان تعداد افراد متاهل 45 درصد و افراد همسر فوت شده تنها یک درصد بوده است. ( ایسنا 31 آگوست 2007)

زنان 70 درصد مراجعه کنندگان مراکز مشاوره بهزیستی ایلام را تشکیل می دهند. در نیمه نخست سال هشتاد و شش بیش از شش هزار نفر به مراکز مشاوره بهزیستی ایلام مراجعه کردند که اکثر این افراد را زنان بین 18 تا 30 سال تشکیل دادند. عمده مشکلات مراجعه کنندگان به این مراکز اختلافات خانوادگی، زناشویی، مشکلات روحی- روانی، مسایل تحصیلی، ازدواج و اضطراب و افسردگی عنوان شده است. (ایسنا 22 اکتبر 2007)

ازدواج نوجوانان ایرانی با اجازه رسمی دادگاه افزایش یافته است. بر اساس آماری که از سوی سازمان ملی جوانان سال گذشته منتشر شد سی هزار نوجوان متاهل 10 تا 14 ساله وجود دارد که 24 هزار و 506 نفر از این افراد را دختران متاهل زیر 14 سال تشکیل می دهند ( اعتماد 13 نوامبر 2007). طبق قانون رژیم حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است اما با مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم رشد، قاضی چند سوال از کودک می پرسد و حکم رشید بودن را برای وی صادر می کند و بدین ترتیب اجازه ازدواج وی داده می شود.

سالانه 60 تا 90 هزار طلاق در کشور رخ می دهد. ( خبرگزاری مهر 2 ژانویه 2008)

شصت و سه درصد قتل زنان ایرانی توسط محارمشان صورت می گیرد. ( 2 ژانویه 2008)

صدور احکام سنگسار، اعدام و سرکوب زنان

دستگیری چهل فعال حقوق بشر در کمپین یک میلیون امضا از سال 2006

نيروی انتظامی 117 زن را به بهانه بدحجابی در تهران دستگير کرد

خودکشی يک دختر دانشجو در اصفهان بعد از آزادی از دست ماموران مبارزه با بدحجابی

تجاوز به دختر دانشجو در کرمانشاه توسط مامور حراست

خودکشی دختر دانشجو در ملاير به دليل حکم تعليق و اتهام رابطه نامشروع

قتل دکتر زهرا بنی يعقوب در بازداشتگاه منکرات همدان

احضار 8 نفر از دختران دانشجوی پلی تکنيک به کميته انضباطی

درگيرى گشت ارشاد با يک زن که او را راهى آى سى يو کرد

دستگيری بیست و پنج زن توزيع‌کننده کراک در زندان اوين

صدور حکم سنگسار برای دو خواهر به نامهای زهره کبیری و آذر کبیری

معصومه به جرم قتل علی 67 ساله در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قاسم حسینی کوه کمره ای محکوم به اعدام شد.

طیبه به جرم قتل الهه 6 ساله در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سید قاسم حسینی کوه کمره ای و با تائید شعبه 37 دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شد.

شهناز و دخترش زهرا 18 ساله به جرم قتل اسماعیل 40 ساله در شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان به ریاست قاضی هاشم رضایی محکوم به اعدام شدند.

صدور حکم اعدام برای شکوفه داغستانی در ارومیه به اتهام قتل همسرش که گفته می شود غیرعمدی بوده است.

اجرای حکم اعدام در ملاعام برای حوریه زن 29 ساله در محله مارلان تبریز

اجرای حکم اعدام برای زهرا 42 ساله و فاخته صمدی 30 ساله به جرم قتل در زندان اوین

اجرای حکم اعدام معصومه آرمیده به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مشهد

اجرای حکم اعدام راحله زمانی 27 ساله در زندان اوین

صدور حکم سنگسار برای زنی در مشهد بر اساس گزارش روزنامه قدس 28 سپتامبر 2007

بسته شدن سایت زنستان به دستور دادسرای ارشاد

انتشار مجله زنان ممنوع شد

ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد در تیم های ملی زنان بر اساس ضوابط جدید معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی

ممنوعیت پوشیدن چکمه و استفاده از کلاه برای زنان بر طبق انتشار بیانیه رژیم

یورش نیروهای سرکوبگر رژیم به آرایشگاهای کرج

مبارزه زنان در ایران جهت دستیابی به مطالبات خود با وجود تشدید سرکوب ساختار استبدای- مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه متوقف نخواهد شد، بلکه ماهیت براندازی آن هر روز افزایش می یابد. بی شک همانطور که در پدیده های کهنه، جوانه پدیده های نو را می توان یافت، در جنبش زنان امروزی نیز این جوانه های نو وجود دارند. زنهایی که هر لحظه در زندگی روزمره خصوصی، اجتماعی و سیاسی خود رژیم را به چالش می گیرند، بر اندوخته تجربیات و آگاهی خود می افزایند. همی اینانند که با استفاده از درایت طبقاتی خویش، مبارزات دیگر اقشار زحمتکش جامعه را به هم متصل خواهند کرد، با ابزارهای مبارزاتی نو به میدان خواهند آمد و دربرابر سیاستها و یورش های ارتجاع سد ایجاد خواهند کرد. تضاد بین مردم که بخش عظیمی از آن را زنان تشکیل می دهند با حکومت به نقطه ای رسیده و آنچنان عمیق شده که مکانیزم عقب نشینی رژیم به عقب نشینی مبارزه زنان نمی انجامد و درست برعکس عمل می کند. در این مسیر راهی جز « سرکوب » رو در روی رژیم جهت تسلط به زنان یعنی نیمی از جمعیت کشور قرار ندارد و از دیگر سو آگاهی آنانی که عامل تعیین کننده تاریخند در ناسازگاری آشتی ناپذیر با روابط تولیدی حاکم قرار گرفته است. این مساله توان این را دارد که سیطره نظام استبدادی ولایت فقیه، به عنوان اصلی ترین و مهمترین سد در برابر تحقق خواستهای زنان ایرانی را ویران سازد.

آناهیتا اردوان

ما هم بودن شما رو در روزنامه دوست داريم و همچنين نبود شما را دوست نداريم، فهيمه خانم ( خانم را با كسره بخون)

حراج هنر مدرن معاصر "کریستیز" در دبی.
فرهنگی که "خواسته ی زیادش" را در خلیج عربی پیدا کرد !

برای تصاویر و قیمتهای حراج به لینک زیر مراجعه کنید :
http://chelseaartgalleries.com/auctions/with?sale=C40

از اين كويرا خواستي بري به من وليلي هم بگو
نامرديه تنها رفتن به خدا فهيمه.

ببخشید آقا مهدی شوهرتونه؟

فهيمه : اگه خدا قبول كنه : )

خرید........
http://www.abukoorosh.blogfa.com

سلام داستان كوتاهي در وبلاگم گذاشته ام.خوشحال مي شوم از نظرات شما هم استفاده كنم.
با سپاس