« فیلترینگ وحشتناک 
صفحه اصلی
فوتبال در تحریریه اعتماد ملی »
کانون مدافعان حقوق بشر : تجمع حق مردم است
كانون مدافعان حقوق بشر در جلسه صبح امروز خود برگزاري تجمع و راهپيمايي را حق مسلم شهروندان دانست و آمادگي خود را براي پذيرش وكالت بازداشتشدگان و ضرب و شتمشدگان تجمع 22 خرداد ماه جاري اعلام كرد.
نرگس محمدي، سخنگوي اين كانون گفت: بر اساس اصل 27 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق برگزاري تجمع و راهپيمايي از جمله حقوق مسلم شهروندان است و هيچ مقامي حق سلب آن را ندارد.
او با اشاره اظهارات سخنگوي قوه قضاييه كه تعقيب ضرب و شتمكنندگان در تجمعها را فقط با شكايت شاكي خصوصي امكانپذير دانسته بود، گفت: در جلسه كانون اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و با قاطعيت اعلام شد كه اين مورد از جمله مواردي است كه دادستان بايد وارد آن شود. اگر هم شاكي خصوصي در اين مورد مطرح نبود، دادستان بايد آنها را مورد تعقيب قرار دهد چون ضرب و شتم افراد و بازداشت آنها از جمله جرايم مشهود و عمومي است و براي تعقيب آن نيازي به شاكي خصوصي نيست.
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: متأسفانه تجربيات گذشته نشان ميدهد كه حق برگزاري تجمع كه از حقوق بنيادين و اساسي مردم است .....
ازسوي مقامات ذيصلاح به رسميت شناخته نشده است كه از جمله آن ميتوان به ضرب و شتم زنان در تجمع هشتم مارس در پارك دانشجو، ضرب و شتم
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: متأسفانه تجربيات گذشته نشان ميدهد كه حق برگزاري تجمع كه از حقوق بنيادين و اساسي مردم است، ازدراويش گنابادي در قم، ضرب و شتم دانشجويان در برخي تجمعها و نيز ضرب و شتم كارگران سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني اشاره كرد.
محمدي افزود: اين در حالي است كه به شهادت وكلاي كانون مدافعان حقوق بشر به شكايت مجروحين و بازداشتشدگان نيز رسيدگي نميشود، مثلاً در مورد شكايت دراويش گنابادي، دادسراي عمومي قم حتي به حتميترين وظيفه خود كه جمعآوري دلايل است، عمل نكرده است.
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر ضمن بيان اعتراض شديد تشكل متبوع خود نسبت به ضرب و شتم برخي افراد در تجمع 22 خرداد ماه جاري(تجمع زنان در ميدان هفت تير)، نگراني اين كانون را نسبت به وضعيت نگهداري بازداشتشدگان اين تجمع را اعلام كرد.
او با بيان اينكه كانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادي سريع بازداشتشدگان اين تجمع و جبران خسارتهاي ناشي از آن است، گفت: وكلاي اين كانون آمادگي كامل دارند تا در جهت استيفاي حقوق تجمعكنندگان، وكالت آنها را بپذيرد
